به گزارش همشهری، موضوع بدهی‌های نیروگاه‌ها به سیستم بانکی و خزانه دولت از مواردی بود که بحث واگذاری سهام نیروگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود اما براساس تصمیمی که به تازگی گرفته شده و روز گذشته این تصمیم در قالب طرحی به هیات دولت فرستاده شد ؛ قرار است بدهی نیروگاه‌ها پس از فروش به سهامداران به‌صورت اقساط 5ساله پرداخت شود.
هرچند در این طرح در حق خریدار لطف شده و خریداران سهام نیروگاه‌ها می‌توانند بدهی‌های این شرکت را در یک دوره زمانی 5 ساله و به‌صورت اقساط پرداخت کنند اما در این طرح هیچ تسهیلاتی برای خریداران سهام نیروگاه‌ها و یا اعمال تخفیف‌های قیمتی لحاظ نشده و مشخص نیست، چرا خریدار باید بدهی‌های این نیروگاه‌ها را بپردازد؟ درصورتی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند تکلیف بدهی شرکت‌ها باید قبل از واگذاری سهام شرکت‌ها مشخص شود.
به این ترتیب حتی درصورت تصویب این طرح در هیات دولت، فروش سهام نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ چون مشخص نیست آیا کسی حاضر است سهام نیروگاه‌ها را با بدهی‌های کلان خریداری کند درصورتی‌که اعتقاد بر این است که تاثیر این بدهی‌ها باید در قیمت سهام این شرکت‌ها محاسبه شود؛
موضوعی که در طرح ارسالی به دولت لحاظ نشده و قرار است قیمت‌گذاری سهام نیروگاه‌ها بدون در نظر گرفتن بدهی این شرکت‌ها انجام شود.
هنوز از میزان دقیق بدهی نیروگاه‌ها رقم دقیقی در دست نیست اما به گفته مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی ارقام بدهی نیروگاه‌ها بسیار زیاد است و حتی میزان این بدهی‌ها در مواردی 60 تا 70 درصد ارزش سهام یک شرکت را شامل می‌شود.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره به همشهری گفت: برنامه واگذاری سهام نیروگاه‌ها به بخش خصوصی پس از تعیین تکلیف بدهی‌های این شرکت‌ها آغاز می‌شود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه افزود: نیروگاه‌های قابل واگذاری، بدهی‌های کلانی به سیستم بانکی، بانک مرکزی و خزانه دولت دارند؛ به همین دلیل طرحی تهیه شده است که روز گذشته، برای تصویب و تعیین تکلیف این بدهی‌ها به دولت ارسال شد.
وی ادامه داد: براساس این طرح درخواست شده است که دولت اجازه دهد که اگر نیروگاه‌ها به‌صورت اقساط 5ساله به خریداران واگذار می‌شود، بدهی‌ها نیز به‌صورت 5 ساله پرداخت شود تا خریداران مجبور نشوند پول خرید را به‌صورت نقد بپردازند.
وی هیچ اشاره‌ای به رقم دقیق این بدهی‌ها نکرد اما در پاسخ به این پرسش که نیروگاه‌های قابل واگذاری شامل چند شرکت می‌شود، گفت: براساس برنامه تعداد 10 نیروگاه باید به بخش خصوصی واگذار شود که رقم بدهی‌های برخی از آنها حتی 60 تا 70 درصد میزان ارزش سهام این شرکت‌هاست.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی همچنین در گفت‌وگوی دیگری با مهر تصریح کرد: واگذاری نیروگاه‌ها به خریداران با این میزان بدهی‌ها فشاری را بر خریداران سهام درصورت پرداخت نقدی قیمت خرید وارد می‌کرد؛ به‌نحوی که یکی از نیروگاه‌هایی که قرار بود واگذار شود، 420 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود؛ این در حالی بود که این نیروگاه دارای 370 میلیارد تومان بدهی بود.
کردزنگنه ادامه داد: به عبارت دیگر، نیروگاه مذکور باید با قیمتی معادل 50 میلیارد تومان فروخته می‌شد؛ بنابراین مطمئنا این ایراد مطرح می‌شد که نیروگاهی با این عظمت با قیمت بسیار کم فروخته شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع نامه‌ای مشترک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو ارائه شد تا در دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی دولت با توجه به اینکه دارای اختیارات شورای پول و اعتبار است، مطرح، تصویب و درنهایت ابلاغ شود. توافق سه گانه
پرویز فتاح، وزیر نیرو نیز در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مشترک، نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درباره واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نوشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته این موضوع به معاون اول رئیس‌جمهوری تنفیذ اختیار شد، بیان داشت: در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص رایزنی کردند. فتاح خاطرنشان کرد: هر سه نفر در مورد واگذاری نیروگاه‌ها توافق کردیم و قرار است به‌زودی این موضوع اجرایی و عملیاتی شود.
